لا يختلف حكم ما في البحر من ثروات عن حكم ما على اليابسة، فيقع عليها الإحياء ويتحقق فيها وضع اليد مثلما يتحقق في اليابسة، مع شيءٍ يسير من الاختلاف في بعض الجوانب التي ستتبين معنا من خلال ما سنتعرض له في المسائل التالية: م - 152: يعتبر سطح البحر، وكذا الأنهار العظيمة، من المباحات العامة التي يجوز لجميع الناس أن ينتفعوا بها بشتى وجوه الانتفاعات الممكنة، سواء بالسباحة فيها أو الاصطياد منها أو التنقل فيها أو السكن عليها في سفينة أو بناء خشبي أو نحوه مما يصلح للسكن